الدكتور أنيس فوزي قاسم نزال
وُلد الدكتور أنيس فوزي قاسم نزال عام 1939 في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، في أسرة فلسطينية معروفة بالاهتمام بالشأن العام. يُعد من أبرز القانونيين الفلسطينيين والعرب في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان، وجمع بين العمق الأكاديمي والممارسة المهنية الرفيعة، وأسهم بفاعلية في الدفاع القانوني عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
شغل مواقع قانونية واستشارية مرموقة، وشارك في ملفات تفاوضية ومرافعات تاريخية، أبرزها دوره في مؤتمر مدريد للسلام (1991)، وعضويته في هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري عام 2004.
عُرف بمواقفه المستقلة والجريئة، إذ استقال من الوفد الفلسطيني المفاوض قبل توقيع اتفاق أوسلو احتجاجًا على ما اعتبره تنازلًا عن الحقوق الوطنية، وظل مدافعًا عن مبدأ العدالة الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
النشأة والتعليم
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدينة قلقيلية، وتخرّج من المدرسة السعدية حاصلاً على شهادة الثانوية العامة عام 1957. منذ شبابه المبكر، تميز بذكائه ونشاطه الثقافي واهتمامه بالقضايا الوطنية والقومية، وهو ما شكّل لديه دافعًا مبكرًا لدراسة القانون والدفاع عن العدالة.
التحق بعد الثانوية بـ جامعة دمشق، حيث حصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 1965، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراساته العليا، فأحرز ماجستيرًا في القانون المقارن من جامعة ميامي عام 1968، وماجستيرًا ثانيًا في القانون الدولي من جامعة جورج واشنطن عام 1970، قبل أن ينال درجة الدكتوراه في القانون الدولي من نفس الجامعة عام 1973.
أسهمت سنوات دراسته في الغرب في صقل شخصيته العلمية وتوسيع مداركه القانونية، إذ اطلع على المدارس القانونية الحديثة وبدأ في بلورة رؤيته الفكرية حول العدالة الدولية وحقوق الشعوب تحت الاحتلال، وهي الرؤية التي رافقته طوال مسيرته المهنية والفكرية.
الاعتقال المبكر وأثره على شخصيته
تعرض الدكتور أنيس قاسم للاعتقال عام 1957 في الأردن، عقب سقوط حكومة سليمان النابلسي، واعتُقل لمدة ثلاث سنوات في سجن نابلس ثم في معتقل الجفر الصحراوي جنوب الأردن.
كانت تلك التجربة منعطفًا حاسمًا في حياته، إذ تركت أثرًا نفسيًا وفكريًا عميقًا، وأسهمت في تكوين شخصيته السياسية الناقدة والمستقلة، ودفعت به نحو الاهتمام بمفاهيم العدالة، والحرية، وسيادة القانون.
المسيرة المهنية والمناصب القانونية
بدأ الدكتور أنيس قاسم مسيرته المهنية في الكويت بعد حصوله على الدكتوراه، حيث عمل مستشارًا قانونيًا للبنك الصناعي الكويتي بين عامي 1975 و1977، ثم أصبح شريكًا في مؤسسة “الصالح، جراهام وجيمس” للمحاماة حتى عام 1990.
خلال تلك الفترة، أسهم في تطوير عدد من الأنظمة القانونية المصرفية والتجارية في الخليج العربي، واكتسب شهرة واسعة كخبير في القانون الدولي والعقود الاستثمارية.
ما بين عامي 1981 و1984، شغل منصب قاضٍ في المحكمة الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث شارك في إصدار أحكام وقوانين تتعلق بالنزاعات الإدارية والوظيفية داخل منظومة الجامعة ومؤسساتها.
في عام 1992، انتقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث أسّس مكتبًا خاصًا للمحاماة، وما زال يمارس مهنته فيها حتى اليوم. وقد تولّى عبر مكتبه العديد من القضايا ذات الطابع الوطني والحقوقي، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الفلسطينيين في الأرض والملكية واللاجئين.
كما قام بتأسيس وإصدار “الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي” عام 1984، وهو منبر أكاديمي دولي يوثق القضايا القانونية الفلسطينية، وقد ترأس تحريره حتى عام 1999، ثم أصبح محررًا مستشارًا له منذ عام 2000 وحتى اليوم.
شغل أيضًا مواقع قانونية بارزة، من أبرزها:
- • مستشار قانوني للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام (1991) ومفاوضات واشنطن (1992–1993).
- • عضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري الإسرائيلي عام 2004.
- • رئيس مجلس إدارة صندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.
- • مؤسس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
- • عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت ومنظمة القانون من أجل فلسطين.
عرف الدكتور أنيس قاسم خلال مسيرته القانونية بدقته المهنية، واستقلاليته الفكرية، وموقفه الحازم في رفض تسييس العدالة، إذ كان دائم التأكيد على أن “القانون الدولي هو سلاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال”.
نشاطه الوطني والسياسي
انخرط الدكتور أنيس فوزي قاسم مبكرًا في الشأن الوطني الفلسطيني من موقعه القانوني والفكري، مؤمنًا بأن النضال من أجل فلسطين لا يقتصر على السلاح والسياسة، بل يمتد إلى ميدان القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
برز دوره السياسي والقانوني عندما اختير مستشارًا قانونيًا للوفد الفلسطيني المفاوض في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ثم في مفاوضات واشنطن التي تلت المؤتمر. لعب دورًا محوريًا في وضع الأسس القانونية لموقف الوفد الفلسطيني، مستندًا إلى قرارات الأمم المتحدة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
إلا أنّه استقال من مهامه عام 1993 قبيل توقيع اتفاق أوسلو، احتجاجًا على ما اعتبره “تنازلاً خطيرًا عن الحقوق الفلسطينية الجوهرية”، إذ رأى أنّ البنود التي رفضها الوفد الفلسطيني في مدريد تمّ تمريرها في أوسلو بصورة مجتزأة. ظلّ قاسم منذ ذلك الوقت من أبرز منتقدي اتفاق أوسلو، واعتبره “تحوّلًا من مشروع التحرر الوطني إلى مشروع إدارة احتلال”، مؤكدًا أنّ أوسلو لم تحقق أيًّا من أهداف الدولة أو العودة أو إنهاء الاستيطان.
مثل فلسطين في هيئة الدفاع أمام محكمة العدل الدولية عام 2004 في قضية جدار الفصل العنصري، وساهم مع طاقم الدفاع الفلسطيني والدولي في تقديم مرافعة قانونية متكاملة استندت إلى القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة. وكان من أبرز من دافعوا عن الحق الفلسطيني في الأرض وحرية التنقل والسيادة، وقد اعتبر صدور الرأي الاستشاري للمحكمة لصالح فلسطين “نصرًا قانونيًا عالميًا يجب تحويله إلى أداة سياسية فعالة”.
رأى الدكتور قاسم أنّ المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، بما فيها المقاومة الشعبية والسياسية والقانونية، هي حق مشروع تكفله القوانين الدولية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ الشراكة الوطنية بين الفصائل هي السبيل الوحيد لبناء مشروع تحرري متماسك. وكان من الأصوات البارزة التي رفضت عسكرة الانتفاضة الثانية، معتبرًا أن تحويل الانتفاضة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة أفقدها بعدها الشعبي والسياسي، وأتاح لإسرائيل تبرير سياساتها القمعية.
في رؤيته للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، كان يؤمن أنّه صراع وجود لا حدود، وأنّ “تحرير فلسطين التاريخية ضرورة وطنية وقومية وإنسانية بعد قرن من الاستعمار والأبارتهايد الصهيوني”. ومع ذلك، شدّد على أنّ الحلّ العادل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر كسر إرادة الهيمنة الصهيونية، لا عبر المساومات السياسية.
أما في موقفه من الانقسام الفلسطيني الداخلي، فقد اعتبره انقسامًا بين نهجين سياسيين لا بين حركتين:
- نهج أوسلو والتنسيق الأمني.
- نهج المقاومة ومناهضة الاحتلال.
ودعا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة المشاركة والمساءلة، منتقدًا بشدة الاستبداد والاحتكار السياسي داخل السلطة الفلسطينية، وواصفًا النظام الحالي بأنه “دكتاتوري لا يعبر عن إرادة الشعب”.
ظلّ قاسم طوال مسيرته يؤكد أنّ القانون هو أحد ميادين المقاومة، وأنّ “كل وثيقة قانونية تُكتب بصدق هي طلقة في وجه الاحتلال”.
موقفه من اتفاق أوسلو والانقسام الفلسطيني
عرف الدكتور أنيس قاسم بمواقفه الفكرية والسياسية المستقلة.
كان من أشد المنتقدين لاتفاق أوسلو، لكنه رفض وصفه بـ”النكبة الثانية”، معتبرًا أن الانقسام الفلسطيني الحقيقي لا يتمثل في الصراع بين “فتح” و”حماس”، بل هو انقسام بين نهجين سياسيين:
• نهج التنسيق الأمني واتفاق أوسلو.
• نهج المقاومة ومناهضة الاحتلال.
كان يرى أنّ مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها حق مشروع، داعيًا إلى شراكة وطنية شاملة تضم مختلف القوى الفلسطينية ضمن إطار وطني موحّد.
كما اعتبر أنّ تحرير فلسطين التاريخية هو الهدف المركزي، وأن شكل الدولة مسألة ثانوية ما لم تتحقق العدالة التاريخية بعودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194. وانتقد النظام السياسي الفلسطيني، واعتبره دكتاتوريًا وغير خاضع للمساءلة الشعبية.
فكره السياسي
يتبنى الدكتور قاسم الفكر الماركسي النقدي، لكنه لم ينتمِ تنظيميًا لأي فصيل فلسطيني. ظل قريبًا من منظمة التحرير الفلسطينية دون أن يشغل فيها موقعًا رسميًا.
عرف عنه التحليل الواقعي العميق للقضايا القانونية والسياسية، وقدرته على ربط القانون الدولي بالتحولات السياسية، مؤكدًا أنّ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لا يمكن حسمه إلا بكسر إرادة أحد الطرفين: الصهيونية أو قوى المقاومة.
المؤلفات والإنجازات الأكاديمية
تميّز الدكتور أنيس فوزي قاسم بمسيرة فكرية وأكاديمية غنية جعلته أحد أبرز المرجعيات الفلسطينية والعربية في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وقد تناولت كتاباته ومحاضراته قضايا القانون والسيادة والهوية وحقوق اللاجئين والقدس واتفاقيات السلام وموقع منظمة التحرير الفلسطينية في النظام الدولي، إضافة إلى نقده للسياسات الإسرائيلية والغربية تجاه القضية الفلسطينية.
شارك في عشرات الندوات والمؤتمرات الدولية والعربية، وألقى محاضرات في عواصم عربية وعالمية، كما كتب بانتظام في الصحف الفلسطينية والعربية والدوريات المتخصصة. وقد جاءت أعماله لتعكس التزامًا عميقًا بالمنهج القانوني العلمي، مقرونًا بموقف وطني واضح يرى في القانون الدولي سلاحًا من أسلحة المقاومة المشروعة ضد الاحتلال.
الكتب
- قانون العودة وقانون الجنسية الإسرائيليان – دراسة في القانونين المحلي والدولي، مركز الأبحاث، بيروت، 1972م.
- دراسة نقدية لمشروع قانون الامتياز الفلسطيني – معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، القدس، 2005م.
- الجدار العازل الإسرائيلي: فتوى محكمة العدل الدولية (دراسات ونصوص) – مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007م.
المقالات والدراسات المنشورة
- 1. حقوق الإنسان الفلسطيني في فلسطين المحتلة – مجلة قضايا عربية، 1979م.
- 2. كم منتظر الزيدي يحتاج الفلسطينيون؟ – موقع فلسطين اليوم، 2009م.
- 3. مواطن انتهت صلاحيته..! – أخبار عمّون، 2010م.
- 4. لماذا شرط الاعتراف بدولة “الشعب اليهودي”؟ – فلسطين – السفير، 2010م.
- 5. “يهودية الدولة” مؤشر على التوسع – البوصلة، 2010م.
- 6. محاضرة: ما معنى شرط الاعتراف بإسرائيل دولة الشعب اليهودي؟ – عمّان، 2010م.
- 7. الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قيادة وقرار رشيد – إصلاح نيوز، 2011م.
- 8. الوضع القانوني لمنظمة التحرير في القانون الدولي – فلسطين السفير، 2011م.
- 9. محاضرة: القدس والمقدسيون في القانون الدولي – المؤتمر الدولي حول القدس، قطر، 2011م.
- 10. القانون الدولي ووضع القدس – فلسطين السفير، 2013م.
- 11. إبداعات الجماهير قد بدأت – صحيفة الرأي، 2013م.
- 12. الوضع القانوني للأردني–الفلسطيني في الأردن – بديل، المركز الفلسطيني، 2014م.
- 13. الفلسطينيون الجدد (1) – القدس العربي، 2014م.
- 14. الفلسطينيون الجدد (2) – القدس العربي، 2015م.
- 15. حرية التعبير… وحرية التعبير – القدس العربي، 2015م.
- 16. محاضرة: معاهدة وادي عربة: ما لها.. وما عليها – 2016م.
- 17. محاضرة: مئة عام على وعد بلفور – مهرجان حاصر حصارك، 2017م.
- 18. “البلدوزر السعودي” خطر داهم على فلسطين – العربي الجديد، 2018م.
- 19. الإحالة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية – مركز الناطور للدراسات والأبحاث، 2018م.
- 20. رأي استشاري في قانونية القرار الرئاسي بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني – مركز الزيتونة للدراسات، 2018م.
- 21. محاضرة: قانون القومية اليهودية وآثاره على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية – مهرجان القدس الرابع للثقافة والفنون، عمّان، 2018م.
- 22. ما الثمن الذي دفعه بن سلمان لاعتلاء الحكم في السعودية؟ – قناة العالم، 2018م.
- 23. مسيرات العودة دليل عبقرية شعب فلسطين وصلابته – المركز الفلسطيني للإعلام، 2018م.
- 24. على هامش ورشة البحرين .. الصفقة تمت.. ويظل الثمن – 2019م.
الإرث الفكري والمكانة
يُعتبر الدكتور أنيس فوزي قاسم نزال من أبرز الشخصيات التي أسهمت في ترسيخ الوعي القانوني والدولي لدى الفلسطينيين، من خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية في القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقد تميزت أعماله بالعمق التحليلي والدقة القانونية، حيث تناول في مقالاته ومحاضراته القضايا الجوهرية المرتبطة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، مثل حق العودة، ووضع القدس، والسيادة الوطنية، وشرعية المقاومة، والعلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية.
ساهم بشكل مباشر في تطوير البنية القانونية الفلسطينية عبر:
- • تأسيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.
- • الإشراف على صندوق العون القانوني للأسرى الفلسطينيين.
- • تحرير وإعداد الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي منذ العام 1984م.
كما لعب دورًا مؤثرًا في المرافعات القانونية الدولية، حيث كان عضوًا في هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري، ما أسهم في صدور الاستشاري عام 2004 الذي أكد على عدم شرعية الجدار والنظام القانوني الإسرائيلي المرتبط به.
وقد تميز موقفه الفكري بالاستقلالية والموضوعية، فهو لم ينتمِ لأي فصيل فلسطيني، وإن كان من مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية، محافظًا على حياد معرفي يسمح له بتقديم الرأي القانوني والحقوقي بشكل محترف وموضوعي، مع التأكيد على:
- • مشروعية مقاومة الاحتلال بكافة أشكالها.
- • ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية ضمن إطار التزامات اتفاقيات أوسلو، بما يحفظ الحقوق الوطنية.
- • التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار الأممي رقم 194، ورفض أي حلول جزئية أو مساومات على الحقوق الأساسية.
ترك الدكتور أنيس قاسم أثرًا واضحًا في الوعي القانوني الفلسطيني الحديث، سواء من خلال الكتابة، أو التعليم، أو النشاط الاستشاري، كما ساهم في صقل جيل من القانونيين والباحثين الفلسطينيين الذين استلهموا من نهجه العلمي والوطني. ويُعد إرثه الفكري مرجعًا أساسيًا لفهم القانون الدولي وتطبيقاته على القضية الفلسطينية، كما يرسخ أهمية الدمج بين المعرفة القانونية والعمل الوطني المدروس.
تعليقات
إرسال تعليق